سياسة الخصوصية
تلتزم بوكس برنت (بوشر، مسقط، سلطنة عُمان) — وهي شركة متخصصة في حلول الطباعة والتغليف تتبع لشركة الرؤية المتقدمة للاستثمار — بحماية خصوصية زوار موقعها. توضح هذه السياسة ما نجمعه من بيانات عند استخدامك الموقع، وسبب جمعه، وكيف نتعامل معه، وحقوقك عليه.
آخر تحديث: أغسطس 2026
البيانات التي نجمعها
عند إرسال طلب عرض سعر أو استفسار أو رسالة عبر نموذج التواصل أو المحادثة، نجمع ما تقدمه لنا: الاسم، ورقم الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتفاصيل طلبك (المنتج والمقاس والكمية والملاحظات). كما يسجل الموقع معرفًا مشفرًا مشتقًا من عنوان الشبكة لأغراض الحماية من إساءة الاستخدام. لا يتطلب تصفح الموقع إنشاء حساب، ولا نجمع بيانات دفع عبر الموقع إطلاقًا.
كيف نستخدم بياناتك
نستخدم البيانات للرد على طلبك وإعداد عرض السعر ومتابعته معك، ولتشغيل سلة طلب العرض، ولتحسين خدمة الموقع وحمايته. لا نبيع بياناتك ولا نشاركها مع أي جهة لأغراض تسويقية.
التواصل عبر واتساب
عند اختيارك إكمال طلبك عبر واتساب، يفتح الموقع تطبيق واتساب برسالة معبأة بتفاصيل طلبك، ولا تُرسل الرسالة إلا بضغطك أنت على زر الإرسال داخل التطبيق. يخضع استخدامك لواتساب لسياسة خصوصية واتساب.
خدمات طرف ثالث
تعرض الصفحة الرئيسية تقييمات بوكس برنت على خرائط جوجل من خلال أداة عرض خارجية تُحمَّل من موقع مزودها، وقد يضع المزود ملفات تعريف ارتباط خاصة به وفق سياسته. كما تنقلك روابط خرائط جوجل والإنستغرام إلى تلك المنصات، ويخضع استخدامها لسياساتها.
ملفات تعريف الارتباط
لا يستخدم الموقع ملفات تعريف ارتباط إعلانية أو أدوات تتبع تسويقية. تُحفظ سلة طلب العرض محليًا في متصفحك لتيسير إكمال الطلب، ويمكنك مسحها من إعدادات المتصفح في أي وقت.
الاحتفاظ بالبيانات وحمايتها
تُحفظ طلبات العروض والاستفسارات في قاعدة بيانات الموقع لمتابعة الطلب والرجوع إليه، ويقتصر الوصول إليها على فريق بوكس برنت عبر لوحة تحكم محمية بتسجيل دخول. نتخذ إجراءات تقنية وتنظيمية مناسبة لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به.
حقوقك
لك طلب الاطلاع على بياناتك أو تصحيحها أو حذفها في أي وقت من صفحة طلب البيانات في الموقع، أو بالتواصل معنا مباشرة. سنراجع الطلب ونتواصل معك لإتمامه بعد التحقق من هويتك.
التواصل بشأن الخصوصية
لأي استفسار عن هذه السياسة أو عن بياناتك، تواصل معنا عبر البريد info@boxprint.om أو واتساب +968 7747 5777. قد نحدّث هذه السياسة عند تغير ممارساتنا، ويُعتمد تاريخ آخر تحديث أعلاه.






